"الزراعة" تنتهى من مشروع قانون لتجريم ردم البحيرات
السبت، 15 يوليه 2017 10:09 ص
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعةقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه يجرى حالياً مراجعة السياسات الزراعية النافذة، وتقييم فعاليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها، ليتواكب مع المتغيرات الحالية.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية، كذلك تغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن بالدواليب الأهلية، لافتاً إلى أن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية بالوزارة، يعكف منذ أكثر من شهرين على مراجعة قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتحديثه بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
أوضح البنا، أنه تم تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، والصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، وأحكام قانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، حيث تم اعداد مشروع قانون تجريم تجفيف أو ردم أى مساحة من البحيرات، من قبل أية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد، حفاظاً على الثروة المائية فى مصر، للنهوض وتنمية الثروة السمكية.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه وفقاً للتعديلات الجديدة والتى وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب، سيتم تغريم كل من يقوم بتجفيف أو ردم أى مساحة من البحيرات، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كذلك ضبط الأدوات المستخدمة فى ذلك ومصادرتها فى الحال.
وأوضح البنا أنه تم أيضاً الانتهاء من مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح بها "الدواليب الأهلية"، تم الموافقة عليه أيضا ًمن مجلس الوزراء، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.
وأشار وزير الزراعة وفقاً للتعديلات الجديدة على هذا القانون رقم 53 لسنة 1966، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كذلك لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة.
وقال البنا إن ذلك التعديل من شانه الحفاظ على بذرة القطن المصرى، ومنع خلط التقاوى ذات الجودة العالية، مع تقاوى أخرى تقل عنها فى الجودة، مما يضر بالاقتصاد المصرى، وسمعة القطن المصرى المعروفة عالمياً.